كتبت هدى أبو بكر
قال الدكتور شوقى السيد استاذ القانون الدستورى: إن مدة الـ15 يوما المحددة فى نص
المادة 156 من الدستور لمراجعة القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان غير كافية على الاطلاق، مشيرا إلى أن النص لا يعنى أن ينتهى البرلمان من مناقشة القوانين خلال الـ15 يوم، لكن المقصود به أن يعرض القوانين خلال هذه الفترة ثم ينتهى من مناقشتها بعد ذلك.
وأضاف السيد فى تصريح لـ "برلمانى"، أن مجلس النواب لا يستطيع أن ينتهى من مراجعة القوانين التى صدرت عقب اقرار دستور 2014 خلال ال15 يوم، مشيرا إلى أن مدة الـ15 يوم ليست إلزامية للانتهاء من أعمال المراجعة لكن يكفى عرض القوانين على البرلمان خلال هذه الفترة، وتستمر مناقشتها إلى أن يتخذ البرلمان قرارا فيها.
وتنص المادة 156 من الدستور على "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".
