كتب زكى القاضى
حذر حزب الجيل الديمقراطى، برئاسة
ناجى الشهابى، فى بيان أصدره اليوم، من مطالبات البعض بعدم عرض مجموعة القوانين التى أصدرها الرئيسين عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى، فى غيبة مجلس النواب على المجلس، وطلبهم تفسير من المحكمة الدستورية للمادة 156 من الدستور واعتبرها الجيل فى بيانه مخالفة صريحة للدستور.
وأضاف رئيس حزب الجيل، أن
المادة 156 من الدستور واضحة تمامًا لا لبس فيه ولا تحتاج إلى فتاوى "حملة المباخر" ومفتيين كل عصر، والذين اعتبرهم أخطر على الوطن من الطابور الخامس، وهى تنص بضرورة عرض كل القوانين التى صدرت فى غيبة مجلس النواب على المجلس خلال 15 يومًا من تاريخ انعقاد أول جلسة للمجلس والموافقة عليها لأن عدم الموافقة يلغى القانون وما ترتب عليه من آثار ويدخل البلاد فى دوامة شريرة لا تستطيع الخروج منها.
ناجى الشهابى: أطالب الرئيس السيسى بإحالة كل القوانين إلى رئيس مجلس النواب
ودعا رئيس حزب الجيل، فى بيان صحفى منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة كل القوانين التى صدرت فى غيبة المجلس إلى رئيس مجلس النواب بمجرد انتخابه طبقًا للمادة 156 وعدم الاستماع إلى فتاوى الأشرار الذين سيجعلون الأعداء ينتصرون فى حروب الجيل الرابع التى يشنونها على الوطن الغالى.
وأضاف"الشهابى"، أن تفسير المحكمة الدستورية للمادة 156 من الدستور ستستغرق مدة أكثر من مدة الـ 15 يومًا التى حددتها المادة 156 من الدستور للموافقة على القوانين التى صدرت فى غيبة المجلس وطبقًا لنص المادة الذى لا يقبل أى تأويل فإن تلك القوانين تلغى وما ترتب عليها من آثار ومنها قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وما ينتج عنها من إلغاء نتائج تلك الانتخابات.
واعتبر ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، عدم عرض القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان على مجلس النواب بمثابة تقويض لدعائم الدولة الدستورية وتحويل مصر إلى دولة فاشلة وتعيش فى فوضى ونعود للمربع صفر، التى عاشت فيه البلاد بعد ثورة 30 يونيو وقرارات 3 يوليو بدون رئيس منتخب للجمهورية وبدون مجلس للنواب وهو ما يستهدفه المخطط المعادى لبلادنا.
