كتب تامر إسماعيل
فى إطار تبنى موقع "برلمانى" لنشر السيّر الذاتية للمرشحين على منصب رئيس البرلمان، وتلبية لرغبة العديد من النواب بنشر الخبرات والمناصب السابقة لكل مرشح حتى يتم الاختيار على أساس القدرات الفعلية، وليس الشهرة أو الدعم السياسى فقط، ينشر الموقع السيرة الذاتية للنائب كمال أحمد الذى أعلن نيته الترشح على هذا المنصب.
ومن أهم مايميز النائب كمال أحمد خبرته الكبيرة فى العمل البرلمانى، حيث إنه يعتبر
أقدم نائب برلمانى من بين أعضاء المجلس الحاليين، حيث كان نائبا فى برلمان عام 1976، إضافة إلى استقلاليته حيث إنه غير منتم لأحزب سياسى، وغير مدعوم من أى تيار أو ائتلاف، كما يزخر تاريخه النيابى بتقديم 13 استجوابا خلال 3 دورات كان نائبا بها، إضافة إلى عشرات طلبات الإحاطة، كما قدم مشروع قانون محاكمة الوزراء، وشارك فى مشروعى قانونى السلطة القضائية، ومباشرة الحقوق السياسية.
وتضم السيرة الذاتية للنائب كمال أحمد المعلومات التالية.
ولد كمال أحمد فى 13/3/1941 بمحافظة الإسكندرية، ويبلغ من العمر 75 عاما، وفاز بمقعد الفردى بدائرة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وله خبرات بالعمال السياسى والمالى حيث حصل أحمد على دبلوم دراسات عليا فى السياسات المالية والإدارية بدرجة جيدة جدًا، ودبلوم دراسات عليا فى الدراسات السياسية بدرجة جيد جدًا، كما عمل موجهًا سياسيًا بمنظمة الشباب.
مواقفه السياسة
كان أحمد نائبًا مستقلًا بمجلس الشعب لمدة ثلاث دورات أعوام (1976، 2000، 2005)، واختلف فى فترة حكم الرئيس السادات معه حول سياسات الانفتاح الاقتصادى بشكل استهلاكى، وكان ضمن النواب الذين رفضوا معاهدة كامب ديفيد، وبعدها قام الرئيس السادات بحل مجلس الشعب، وتم اعتقاله فى حملة سبتمبر 1981 مع عدد من القيادات السياسية، وفى عهد الرئيس مبارك هاجم عاطف عبيد، رئيس الوزراء السابق، خلال إلقائه بيان الحكومة واتهمه بعدم المصداقية، هاجم بضراوة سياسة الخصخصة، نبه مرات عدة عن، مشكلة المياه مع دول حوض النيل، وطالب بتعيين وزير دولة لشؤون إفريقيا، زورت ضده انتخابات مجلس الشعب عام 2010 مع العشرات من شرفاء النواب من المستقلين ومن كافة الاتجاهات السياسية ولم يوفقوا، خاض انتخابات مجلس الشعب 2011 ولم يوفق رغم الإعادة مع مرشحى الحرية والعدالة والنور، حيث فاز مرشحا الحرية والعدالة.
استجواباته وأبرز معاركه البرلمانية
قدم مشروع قانون محاكمة الوزراء، وشارك فى مشروع قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون ممارسة الحقوق السياسية.
وقدم 13 استجوابا لكل من، وزير الاقتصاد لسوء إدارة البورصة، وزير النقل لسوء إدارة السكة الحديد وإهدار المال العام، وزير النقل عن غرق العبارة السلام وغرق 1028 مصريًا، وزير التأمينات الاجتماعية لسوء الإدارة وإهدار المال العام، وزير الإسكان عن الانحرافات بالوزارة، استجواب عن سوء إدارة المال العام فى توشكى، استجواب عن عدم وجود سياسات واضحة للحد من البطالة، استجواب عن إهدار المال العام فى مشروع فحم المغارة وفوسفات أبو طرطور، استجواب عن إهدار المال العام فى بيع عمر أفندى، استجواب عن إهدار المال العام فى بيع بنك الإسكندرية، استجواب عن سوء العملية التعليمية فى مصر وعدم الاهتمام بالبحث العلمى، واستجواب عن استغلال سيناء والساحل الشمالى.
استجواب عن استخدام منخفض القطارة، كما قدم كمال أحمد العشرات من طلبات الإحاطة والأسئلة بمجلس الشعب.
