الحكومة تقر تعديلات "الكسب غير المشروع".. والنواب: سنراجع القانون تحت القبة

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن البرلمان المقبل سيسعى لاسترداد أموال مصر المهربة للخارج، من خلال النظر فى التعديلات التى أجرتها الحكومة على قانون الكسب غير المشروع، إلى جانب بحث الطرق الفعالة والعملية لاسترداد تلك الأموال.

فى هذا الإطار، أكد

النائب سامى المشد

، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار فى دائرة السادات بمحافظة المنوفية، أن موافقة الحكومة على تعديلات قانون الكسب غير المشروع، لتسهيل إجراءات رد الأموال المنهوبة ستعرض على مجلس النواب لمراجعتها.

وأضاف عضو مجلس النواب - فى تصريح خاص لـ"برلمانى" - أن المواطنين يعوّلون على البرلمان فى استعادة الأموال المنهوبة، مؤكّدًا أنه يجب على الدولة استرداد الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد.

فى السياق ذاته، قال

النائب إيهاب الخولى

، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين ونائب رئيس الحزب، إن البرلمان سينظر فى التعديلات التى وافقت عليها الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، والخاص بقضايا الكسب غير المشروع، إمّا بالقبول أو بالرفض، مضيفًا: "أولويات البرلمان تأتى فى مقدمتها القوانين المكملة للدستور، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومشروع قانون الـتأمين الصحى".

من جانبه، قال محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق بمحافظة القاهرة، والقيادى بائتلاف دعم مصر، إن قانون الكسب غير المشروع، والتعديلات التى تم إقرارها من قبل الحكومة عليه، ستتم مراجعتها داخل المجلس، باعتبار أن القانون يدخل فى إطار القوانين الخاصة بالمرحلة الانتقالية، والتى نصّ الدستور على مراجعتها خلال الـ15 يومًا الأولى.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن توسيع فئة الخاضعين للقانون يُسّهل مهمة استرداد الأموال المهربة للخارج بشكل كبير، ومراجعة القانون ستتضمن التهم الموجهة للشخص، والتى يدخل فى إطارها استرداد الأموال المهرّبة، موضّحًا أن هناك اتجاهًا للموافقة على تعديلات القانون.

كان مجلس الوزراء قد وافق أمس الأربعاء، على مشروع قرار بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وتضمن التعديل توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون، لتشمل فئات جديدة لم ترد فى القانون الحالى، من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الأحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، والشركات التى تسهم فيها الدولة، والجهات التعاونية، وغيرها من الجهات المنصوص عليها فى التعديلات، وكذا الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التى ترتكب جريمة منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى من القوانين الأخرى.