كتب أحمد حمادة
قال إيهاب الخولى عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين: إن قانون التظاهر يحتاج إلى حوار مجتمعى شامل يضم جميع القوى الوطنية وممثلى النقابات المهنية والعمالية، وذلك للتعرف على الرؤى والاقتراحات التى يمكن أن تضاف إلى قانون التظاهر أو يمكن تعديلها.
وأشار "الخولى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إلى أن قانون التظاهر الحالى سيتم مناقشته فى البرلمان القادم وسيتم قبوله أو رفضه بوضعه الحالى، فإذا تم رفضه خلال الـ15 يوما التى نص عليها الدستور المصرى، سيتم الإفراج عن جميع المحبوسين على ذمته.
وأكد الخولى أن التظاهر حق أصيل لكل مواطن ونص عليها الدستور، ولكن بما لا يضر بمصلحة البلاد، ولهذا يجب أن يكون هناك ضوابط ولوائح تنظم عمليات التظاهر.
