كتب مصطفى النجار
طالب محمد وهب الله، عضو مجلس النواب، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بسرعة إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، لتفادى الخسائر التى تتجاوز 10 مليار جنيه سنويًا؛ بسبب الخسائر المباشرة وغير المباشرة التى تلحق بالاقتصادى المصرى بسبب عدم وضوح الرؤية الحكومية للتعامل مع هذا الملف الشائك.
وأضاف وهب الله، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن تأخر إعادة هيكلة الشركات يستنزف وقت وأموال، مطالبًا بعد تعطيل الدراسات اللازمة وتدبير الموارد بالجهود الذاتية لأن "إذا استنينا الحكومة مش هنخلص"، محملًا الجمعيات العمومية للشركات الحكومية مسؤولية تدهور أوضاعها بالإبقاء على سلبيات الزمن السابق، على حد قوله.
وأوضح النائب، إمكانية الاستفادة بقطع الأراضى غير المستغلة، وكذلك المقارات الكثيرة ومنتشرة لكل شركة حول الجمهورية، والتى عبارة عن أرض مهجورة أو مخزن للنفايات عديمة القيمة، بينما يتم إهمال هذه الثروة ونظل نبكى على عدم قدرة الحكومة على توفير دعم مالى لهذه الشركات تتحمله الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن الحلول لتحسين الأوضاع الاقتصادية سهلة ومتاحة وبين أيدينا لكن قصارى النظر هم من يسيئون للقطاع العام ويتسببون بغلق عقولهم فى خسائر سنوية فادحة للاقتصاد الوطنى، وهى الفاتورة التى يتحملها المواطن محدود الدخل الذى يسدد الضرائب بانتظام.
كان المهندس أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال، أصدر حركة تغييرات محدودة بالشركات التابعة بإقالة 10 رؤساء للشركات واستبدل مواقع 6 أخرين.
