كتب برلمانى
كشفت مصادر مقربة من
لجنة تحقيق رئاسة الجمهورية، فى تصريحات
المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، التى ذكرها منذ عدة أسابيع حول وصول حجم الفساد فى مصر إلى 600 مليار جنيه خلال عام 2015، بأن التقرير كان بطلب حكومى منذ عام 2012، حيث طالبت وزارة التخطيط بإعداده، وكان الغرض منه حصاد الفساد الاقتصادى والسياسى.
وأوضحت مصادر، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الشق الاقتصادى من إعداد التقرير تم إسناده للجهاز المركزى للمحاسبات، الذى شكل بدوره لجنة مكونة من الأساتذة والخبراء فى علوم المحاسبة الاقتصادية والإحصاء، والذين انضم إليهم عدد من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، وضمت اللجنة فى عضويتها كل من الدكتور أشرف العربى، وعبد الفتاح الجبالى، حيث مارست اللجنة عملها على مدار 14 يومًا.
وأشار مصادر، إلى أن اللجنة بعدما انتهت من إعداد تقريرها الذى بات ملكًا للرأى العام، الذى يطلب استجلاء الحقيقة وإزالة أى لبس أو غموض شاب تلك التصريحات، مؤكدين أن الأرقام المعلنة من قبل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن وقائع الفساد، مُبالغ فيها وتحتاج إلى تدقيق ومراجعة.
