كتب برلمانى
كشفت مصادر قريبة الصلة من لجنة تحقيق رئاسة الجمهورية، فى تصريحات
المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، التى ذكرها منذ عدة أسابيع، حول وصول حجم الفساد فى مصر إلى 600 مليار خلال عام 2015، بأن جنينة شكل لجنة من 14 عضوًا من الجهاز، لإعداد تقرير عن الفساد على مستوى الجمهورية، وأوكل إليهم مهمة جمع كافة الملاحظات الفنية، من التقارير المعدة من الأجهزة الرقابية الأخرى، وجمعها فى تقرير موحد.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن المستشار هشام جنينة، أرسل تقرير اللجنة إلى رئاسة الجمهورية، دون تدقيق المعلومات، بغرض إحراجها ومحاولة إظهارها أمام الشعب المصرى بالمتسترة على الفساد.
وكانت تصريحات للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بأن تكلفة الفساد العام الماضى، بلغت 600 مليار جنيه، وهى التصريحات التى أثارت جدلًا كبيرًا منذ أطلقها جنينة، دون أن يقدم ما يدعمها من مستندات أو إحصاءات، ما أدى لتكليف من رئاسة الجمهورية، بتشكيل لجنة لمراجعة التصريحات التى ذكرها المستشار جنينة.
