كتبت هدى أبو بكر
يترأس النائب المعين بهاء الدين أبو شقة اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، وذلك
لمراجعة القوانين التى صدرت فى غيبة مجلس النواب بصفته أكبر الأعضاء سنا من بين الذين أبدوا رغباتهم للانضمام لهذه اللجنة، بينما يكون النائب محمد صلاح خليفة، أمين سر اللجنة بصفته أصغر الأعضاء باللجنة.
المستشار بهاء أبو شقة هو برلمانى وقانونى كبير، حيث سبق وتم تعيينه فى مجلس الشورى لمرتين سابقا كما لديه مكانة مرموقة فى العمل بالمحاماة، وهو ما خلف وراءه خبرات قانونية متراكمة.
أدار النائب أبو شقة الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس بصفته أكبر الأعضاء سنا، حيث وصف كثيرون إدارته للجلسة بأنها كانت تحتاج مزيدا من الحزم فى الإدارة، خاصة فى ظل المشادات التى وقعت بسبب قسم النائب مرتضى منصور.
ولد المستشار بهاء أبو شقة سنة 1938 فى محافظة أسيوط، وينتمى لعائلة قانونية كبيرة متخصصة فى القانون الجنائى منهم "عبده أبو شقة" و"أحمد أبو شقة"، من كبار المحامين فى أسيوط، وتخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 1959، وتم تعيينه ضمن 42 وكيلًا للنائب العام فى 1959، بنيابة شمال القاهرة، واستمر بالنيابة حتى 1968، حتى وصل إلى درجة رئيس محكمة، واستقال فى 1975، بعدما أصدر العديد من الأحكام، وأرسى عدة مبادئ قانونية وصلت إلى محكمة النقض.
استقال "أبو شقة" من القضاء عام 1975
استقال "أبو شقة" من القضاء عام 1975، وعمل فى المحاماة ليصبح واحدًا من أهم محامى مصر، وأحد من يثيرون الجدل من خلال قضايا مهمة على مدار سنوات طويلة.
حصل أبو شقة، على جائزة الدولة فى القصة سنة 1961 وعين عضوًا بمجلس الشورى فى دورة 2010، وترافع المستشار بهاء أبو شقة فى عشرات القضايا، التى أثارت الرأى العام وعلى رأسها "حادث فتاة العتبة، وقضية اللحوم الفاسدة سنة 1966، وقضية اتهام عبد الخالق المحجوب شقيق رفعت المحجوب بالرشوة، كما دافع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى فى اتهامه بقتل "سوزان تميم".
أما النائب محمد صلاح خليفة، وهو أمين سر اللجنة بصفته أصغر الأعضاء سنا فهو ينتمى إلى حزب النور السلفى، وعضو اللجنة الإعلامية للحزب، كما أنه المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، ويعمل خليفة محاميا بإدارة الشئون القانونية بشركة كهرباء البحيرة.
أبرز تصريحات خليفة كانت رفضه لوقف البث المباشر لجلسات البرلمان
من أبرز تصريحات خليفه كانت رفضه لوقف البث المباشر لجلسات البرلمان، وقال إن منع البث ليس فى صالح المجلس وأنه من حق الشعب متابعة أداء نوابه.
وتوقع خليفة أنه بعد مرور فترة مراجعة القوانين خلال الـ15 يوما القادمة، ستعاد وجهة النظر حول بث الجلسات مرة أخرى، سواء الهامة أو كافة الجلسات.
