كتبت سمر سلامة
قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إن توزيع القوانين على اللجان داخل البرلمان سيتيح للنواب عرضها ومناقشتها وفقا للنص الدستورى، مشيرًا إلى أن هيئة مكتب كل لجنة ستتولى إعداد تقرير عن كل قانون يتم رفعه لرئيس البرلمان، تمهيدا لعرضه على النواب فى جلسة عامة لاتخاذ قرارا بشأنها.
وأكد الإسلامبولى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن توزيع القوانين على اللجان كانت الكيفية الوحيدة أمام المجلس للتغلب على عقبة الوقت التى حددها الدستور بـ 15 يومًا لمراجعة القوانين .