كتب محمد رضا
اجتمعت الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، و
تيار الاستقلال، منذ قليل، برئاسة المستشار أحمد الفضالى، وقررت خلال الاجتماع، وبعد مناقشة التطورات الراهنة على الساحة الداخلية، سياسيًّا وأمنيًّا، فى ضوء بعض محاولات التصعيد الإرهابى بحلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، الموافقة على جميع القرارات بقوانين الصادرة من
الرئيس عبد الفتاح السيسى فى غير دور انعقاد المجلس، والمعروضة على اللجان النوعية الآن تمهيدًا لإقرارها فى جلسات مجلس النواب العامة، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، للانتهاء منها خلال المدة التى حددتها المادة 156 من الدستور، والمقدرة بـ15 يومًا.
وقال أحمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال - فى بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء - إن رئيس وأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى وتيار الاستقلال، سيتقدمون بعدد من اقتراحات التعديل لبعض القوانين، ومنها قانون تنظيم التظاهر، وقانون الخدمة المدنية، ولكن عقب إقرارها أولا أمام المجلس فى الموعد الدستورى.
وفى هذا السياق، قال البيان إن النائب الدكتور سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية، وأعضائها، سيتقدمون بتلك التعديلات والمقترحات التشريعية إلى لجنة المقترحات والشكاوى، ثم اللجان النوعية المختصة، موضّحًا أن الهيئة البرلمانية أقرت القرار بقانون الخاص بالقضاء العسكرى، والذى يعاقب كل من يعتدى على منشآت الدولة العسكرية أو الحيوية، وذلك حماية للأمن القومى لمصر.
