كتبت هدى أبو بكر
قال المستشار النائب بهاء الدين أبو شقة،
رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، إن مجلس النواب ملزم بمراجعة كافة القوانين، التى صدرت فى غيبته، مشيرا إلى أن البرلمان معنى بمراجعة القوانين التى أصدرها كل من الرئيس السابق عدلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، وليس فقط القوانين التى صدرت بعد نفاذ الدستور.
وأضاف أبو شقة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن ما جاء فى النص الدستورى واضح وصريح (المادة 156 من الدستور) ولابد أن يأخذ بصريح نصها ويقصد القوانين، التى صدرت فى غيبة المجلس لابد أن تعرض وتناقش وتقر خلال الـ15 من بدء انعقاد المجلس.
بالتالى فجميع القوانين، التى صدرت فى غيبة البرلمان أمامنا ومطروحة للمراجعة والمناقشة أما أن يوافق عليها البرلمان أو يرفضها أو يقول إنها نافذة حتى فترة محددة يقرها المجلس.
وتابع أبو شقة، إن هذا النص ليس بدعة بل موجود فى النصوص الدستورية، والغرض منه أنها تعيد الأصل، الذى يعطى للبرلمان الحق الأصيل فى التشريع حتى لا ينفرد أحد بالتشريع غير مجلس النواب، حيث إنها تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى إصدار القرارات بقوانين ثم ترتد إلى البرلمان عقب وجوده.
وشدد أبو شقة على أن أى تشريع يصدر لابد أن يأخذ موافقة البرلمان، لأن الأصل العام فى مهمة البرلمان هو التشريع، حتى أن مجلس النواب من حقه أن يراجع أو يعدل أى قوانين كانت صادرة فى وجود برلمانات سابقة إذا ما ارتأى ضرورة للتعديل، مشيرا إلى أن مراجعة القرارات بقوانين، التى صدرت قبل نفاذ الدستور لا يوجد فيه أى شبهة.
