كتب إبراهيم سالم
قال الدكتور رمضان عرفة، رئيس
مركز النيل للإعلام ببنها بمحافظة القليوبية، إن الهجمة المنظمة من عدد من الجهات، خاصة نواب البرلمان، على الجهاز المركزى للمحاسبات تنال من هيبة الدولة، مشيرًا إلى أن الجهاز لم يخالف الدستور، وأن المادة (219) تنص على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.
وأكد عرفة، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن المادة "217" من الدستور أيضًا تنص على أن تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء فور صدورها، وأنه على مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وأن تنشر هذه التقارير على الرأى العام؛ وهو ما فعله الجهاز.
