كتب مصطفى النجار
مازال الجدل الذى فجره النائب
محمود عزت، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حول المادة رقم (15)، مستمرًا، خاصة حول الفقرة (أ) من قانون "الخدمة المدنية" رقم (18) لسنة 2015، بدعوى إخلالها بالأمن القومى المصرى، وتأكيده أن البرلمان يجب أن يسن تشريعات تحمى أمن الشعب، لا أن يمرر مواد بقوانين تخل بالصالح العام وتفتح بابًا خلفيًا للإرهاب، مطالبًا بوقف العمل بالقانون لحين تعديله.
وأضاف "عزت"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن هذه المادة تعد ثغرة قانونية تسمح لأشخاص غير مرغوب فى وجودهم على الأراضى المصرية بالتواجد والعمل داخل الجهاز الإدارى للدولة والإطلاع على معلومات حساسة، ما يخل بنصوص الدستور المصرى والقوانين المنظمة للأمن القومى.
وتابع النائب البرلمانى: هذه المادة تفتح الباب بشكل غير مباشر أمام أعضاء حركة حماس الفلسطينية، وبعض العناصر السورية المعادية لمصر، وغيرها من الجنسيات، للعمل فى الجهاز الإدارى للدولة، ما يسبب خطورة كبيرة على الأمن القومى، مضيفًا: "أنصح نواب المجلس بأن يقرؤوا القانون جيدًا حتى يقتنعوا بأسباب رفض لجنة القوى العاملة برئاسة النائب صلاح عيسى للقانون".
من جانبه، قلل جبالى المراغى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من خطورة هذه المادة، مؤكدًا أنها تفتح باب تبادل العمالة المصرية بين مصر والدول العربية، وأنها موجودة منذ عام 1956، وأن الرئيس جمال عبد الناصر كان يهدف وقتها لتعميق التواجد القومى بين الدول العربية بعضها البعض.
وقال "المراغى"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن إلغاء هذه المادة سيجعل الدول العربية تتعامل بالمثل مع العمالة المصرية المتواجدة هناك، ضاربًا مثالًا بمملكة البحرين، إذ تعتمد بشكل أساسى على العاملين فى مجال التعليم والقضاء على المصريين، وبالتالى فى حال إلغاء المادة قد تقوم بالمعاملة بالمثل مع مصر، كذلك العاملين فى المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، حيث يعمل بها مصريين فى الأجهزة الإدارية.
