كتب مصطفى النجار
قال الدكتور على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن اللجنة ستناقش 12 قانونًا معروضين عليها فى مجالات الاستثمار المختلقة، مساء اليوم الأحد، أمام الأمانة العامة للمجلس.
كانت اللجنة قد أقرت، فى تقريرها المرفوع للأمانة، بضرورة الاستمرار فى العمل بـ10 من هذه القوانين، مع إبداء بعض الملاحظات حول اللوائح التنفيذية ونصوص قديمة تحتاج لتعديل فى المستقبل.
فقد أوصت اللجنة بضرورة تعديل الصياغة القانونية لقانونين، وهما "قانون الغرف التجارية" رقم 189 لسنة 51 المعدل بالقانون رقم لسنة 2002، وكذلك تعديل قانون "الاستثمار الموحد"، كما ناقشت اللجنة قانون "الرهن العقارى"، و"رهن الأسهم" لتحفيز سوق المال، وكذلك قانون "سوق المال" رقم 95 لسنة 1992، لتفادى تكلفة الرسوم المرتفعة على تداول الأوراق المالية فى البورصة وحماية تعاملات الشركات الصغيرة.
وناقشت اللجنة أيضًا القانون رقم 83 لسنة 2002 المنظم لشئون عمل المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة "قانون المنطاق الحرة"، وطرحت عددًا من التعديلات المقترحة التى ضمنتها التقرير الذى رفعته للأمانة العامة، وتضمنت النقاشات قانون التداول بالبورصة، والسماح للجهات الحكومية بتأسيس شركات لتداولها بالبورصة، فضلًا عن القوانين الخاصة بضمانات وحوافز الاستثمار.
