كتب محمود حسين
قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية، تعليقا على القرار بقانون رقم 138 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: إن هذا القانون يتعلق بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وسقوطها بالتقادم، ثم إنه عاد وقرر التصالح عن طريق لجنة منتدبة من السلطة التنفيذية، وقرر مرة ثالثة إعادة القضية إلى المحكمة المختصة".
وأضاف: "لذلك هذا القانون فيه تمييز وخلط بين أعمال السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، ويجب أن نبعد اللجنة عن السلطة التنفيذية".
وقد علق نائب آخر رافض للقانون قائلا: "القرار بقانون لم يحدد المدة"، ولكن رئيس المجلس رد عليه: "المدة الأولى هى الواجبة".
