كتب محمود العمرى
قال محمد صلاح خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب النور السلفى والمتحدث باسم الهيئة البرلمانية للحزب، إن أعضاء كتلة الحزب بالبرلمان سجلوا اعتراضهم على قانون مكافحة الإرهاب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة اعتراضات سجلها الحزب على القانون وأعلنها سابقًا وقت صدوره.
وأضاف "خليفة" - فى بيان صادر عنه، اليوم الأحد - أن الاعتراضات التى سجلها الحزب على القانون تأتى فى استخدامه لحزمة من العبارات الفضفاضة، التى يُخشى منها الاختلاف عند التنفيذ، والتوسع فى الاتهامات، والملاحظة الثانية على القانون تتمثل فى تزايد احتمالية الحكم بعدم دستورية بعض المواد الواردة به، إذا ما عرضت على المحكمة الدستورية العليا، ومن هذا ما ورد بالمادة ٣٠ من القانون، والتى اقتبست نص المادة ٤٨ من قانون العقوبات المقضى بعدم دستوريتها.
وتابع المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور: "الملاحظة الثالثة أن نصوص القانون تمثل مخالفة للقواعد العامة فى قانون العقوبات، كالمادة ٣٤ التى تقرر عقوبة الحبس على أعمال الإعداد والتحضير للجريمة ما لم يتم الشروع فى تنفيذها".
