كتب إبراهيم قاسم
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار على عبد العال، منذ قليل، على طلب الحكومة – ممثلة فى وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب - بإعادة المداولة مرة أخرى بشأن
القرار بقانون الخاص بتنظيم الثروة المعدنية طبقًا لنص المادة 154 من اللائحة، لتتم إعادة القرار بقانون إلى اللجنة المختصة لإعادة المداولة مرة ثانية.
وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد مذكرة ردّ تتضمن الآثار المترتبة على قرار مجلس النواب برفض القرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 والخاص بالثروة المعدنية، والذى رفضته الجلسة العامة أمس الأحد، وذلك للردّ على كل ما أثير حول القانون، تمهيدًا لعرضها على الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.
وأضاف المستشار مجدى العجاتى - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن المذكرة تتضمن الآثار المترتبة على رفض القانون والخسائر التى قد تنتج عن قرار الرفض، مشيرًا إلى أن هذا القانون وضع رقابة صارمة على حسن استغلال الثروات المعدنية التى كان يتم نهبها، علاوة على أنه يُعظّم القيمة المضافة، ويزيد العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية، بوضع رسوم وضرائب على أصحاب المحاجر، والتى هى فى الأصل مملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن المذكرة ستشرح للنواب كل الخسائر التى قد تنتج من وقف هذا القانون، إذ قد تنتج عنه خسائر بمليارات الجنيهات.
كان مجلس النواب قد قرر خلال جلسته العامة، أمس الأحد، رفض القرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، إذ جاءت نسبة التصويت على القانون برفض 180 نائبًا له، وموافقة 164 نائبًا وامتناع 14 نائبًا عن التصويت، وأعلن المجلس تسوية الآثار التى ترتبت على هذا القانون.
كما وافق المجلس على تسوية ونفاذ الآثار المترتبة على قانون الثروة المعدنية، ليتم اعتماد آثاره خلال الفترة الماضية، منذ إصداره وحتى أمس، مقرّرًا وقف العمل بهذا القانون من الآن، وذلك بموافقة عدد 258 عضوًا ورفض 24، بينما امتنع 3 نواب عن التصويت، وذلك بعد أن وصفه كثيرون من النواب بأنه قانون مجحف وظالم، واستغله البعض فى سرقة ثروات مصر ونهبها.
