كتب محمود العمرى
قال خالد أبو خطيب، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة أبو المطامير وحوش عيسى: "هناك بعض القرارات بقوانين التى تتناول شق مالى فى موادها لنا تعليق عليها، ولكن لا نتمكن من عرضه بسبب ضيق وقت المناقشات".
وأضاف أبو خطيب، فى بيان له، اليوم الإثنين، أن من أمثلة ذلك: قانون الكهرباء الذى تم إقراره بالأمس، حيث تضمن فى مواده الموارد المالية للجهاز والاعتمادات المالية المخصصة من وزارة المالية، فى حين أن حسابه الختامى يخصص نسبة ٢٥٪ من الفائض ليرحل لسنة تالية بدلًا من إقفال الفائض فى الخزانة العامة للدولة على غرار الكثير من الهيئات الاقتصادية.
وطالب نائب "النور"، بتمثيل لجنة الخطة والموازنة بأعضائها ذوى الخبرة فى اللجان الأخرى عند مناقشة أى قوانين ذات صفة مالية.
