كتب محمد صبحى
أكد
أحمد فاروق، عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة القناطر، أنه سيرفض
قانون الخدمة المدنية فى البرلمان، موضحًا أن القانون به بعض المواد التى تؤثر بالسلب على موظفى الدولة من حيث حقوقهم ومنح الرؤوساء سلطات واسعة.
وأشار فاروق فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إلى أن مجموعة من موظفى الدائرة عقدوا معه اجتماعًا لمطالبته برفض القانون فور عرضه على البرلمان، وأنهم متضررون منه، مؤكدا أن توصية اللجنة القانونية الخاصة به جاءت برفض القانون لتضمنه مواد تخالف الدستور.
جدير بالذكر أن جلسة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التى انعقدت الخميس الماضى، برئاسة النائب صلاح عيسى، وبحضور وزير التخطيط والمتابعة، الدكتور أشرف العربى، شهدت مواجهة ساخنة بين الوزير الممثل للحكومة والمؤيد لقانون الخدمة المدنية، والنواب الرافضين للقانون، بتصويت جميع الأعضاء على رفض القانون وتوصية مجلس النواب بعدم اعتماده.
