كتب محمد صبحى
قال
سامح حبيب، عضو مجلس النواب بمحافظة الغربية عن حزب مستقبل وطن، إنه يرفض
قانون الخدمة المدنية بصياغته الحالية لما فيه من إجحاف فى حق موظفى الجهاز الإدارى بالدولة، مشيرًا إلى أن المادة 26 من القانون الخاصة بالتظلم من تقارير الكفاءة قررت أن عدم البت خلال 60 يومًا يعتبر رفض بعكس الماده 60 من القانون القديم رقم 47 لسنة 78 بضرورة البت خلال 60 يومًا، احتراما للموظف لكن الجديد يعد تنكيل به وانتقاص من حقوقه فى معرفة أسباب التقدير.
وأضاف حبيب فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الماده 71 من قانون الخدمة المدنية لا تزيد الأجور بصورة سنوية وهو يعد انتقاص من الدخول والزيادات المعتادة سنويا للموظفين، مؤكدًا أن المادة 29 الخاصة بالترقيات لا تتضمن معايير واضحة للاختيار، ولكن الواضح أنه سيتم لمن سترضى عنه الإدارة.
