كتب عبد الوهاب العفيفى
قال النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إن هناك قوانين كثيرة صدرت، وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية، لم يكن هناك ضرورة ملحة للإسراع فيها على الرغم من وضوح الدستور فى شأن أنه إذا ارتأى رئيس الجمهورية تدابير تقتضيها الضرورة يجب الإسراع فيها يقرها حتى يتم تشكيل مجلس النواب.
وأضاف يوسف في تصريح لـ"برلمانى"، أنه لم يكن هناك ضرورة لقوانين الاستثمار، وقانون الخدمة المدنية، وحق التقاضى فى مجلس الدولة، مشيرًا إلى أنه تم الإسراف فى استخدام حق الضرورة الذى حدده الدستور، لذلك عليهم أن يتحملوا المسئولية أمام الله وأمام هذا الشعب وليس مجلس النواب الذى أتى لتصحيح الأداء التشريعى لفترة العام والنصف من غياب مجلس النواب الذى اتسم بسرعة لا تتفق مع النص الدستورى.
وتابع يوسف أن مستشار السيد الوزير وجد حلولًا عندما ارتأى أن قوة النواب الغالبة تشير إلى رفض القانون رغم رؤيتهم السابقة أننا مقدمون على كارثة محققة، مضيفًا أن الأمر كان بمثابة ضغوط على النواب للموافقة على هذا القانون بأى شكل .
وأوضح يوسف معلقًا على كلام مستشار وزير التخطيط، أن المصلحة الوطنية كانت تقتضى الموافقة على القانون بقوله: "من المستحيل أن الإرادة الشعبية لا تتسق أو تتصادم مع المصلحة الوطنية".
