كتب زكى القاضى
أكد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر وعضو ائتلاف دعم مصر، أن مشروع قانون الخدمة المدنية به مواد جيدة لمواجهة الفساد، ولكن الحكومة أصدرته فى غيبة من التشاور مع ممثلى الموظفين، وهى من وضعت الجميع فى مأزق، وتعاملت بسياسة "موافقون.. موافقون".
وأضاف "بكرى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، عقب كلمة الرئيس
عبد الفتاح السيسى حول قانون الخدمة المدنية - أنه حينما عرض القانون على البرلمان، لم تسع الحكومة إلى طرح وجهة نظرها، والاستجابة لبعض مطالب الموظفين قبل التصويت بوقت كافٍ، مشيرًا إلى لقاء جمعه بالمستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، قبل جلسة التصويت بعشر دقائق، وطالبه فيه بالاستجابة لبعض التعديلات، فوافق على ذلك، كما طلب منه أن يعلن ذلك أمام البرلمان، ولكن جرى التصويت سريعًا.
وأوضح مصطفى بكرى، أن إدارة الجلسة كان عليها عرض القانون، مادة مادة، وتأجيل المواد المرفوضة لحين تعديلها، ورغم المطالب بتأجيل التصويت حتى يوم الأحد المقبل، حتى يتم التوصل لطرح معين، إلا أن التصويت السريع حسم الأمر.
