حصل "برلمانى" على ملامح التعديلات التى أعدها حزب المؤتمر بشأن اللائحة الجديدة لمجلس النواب، والتى يأتى أبرزها زيادة عدد اللجان النوعية وفصل تخصصات بعضها ليصل العدد إلى 24 لجنة نوعية بدلا من 19 لجنة فقط وهى المنصوص عليها فى اللائحة الحالية.
كما جاء بمشروع الحزب للتعديلات عدة نقاط تتعلق بمقترحات جديدة لتشكيل هيئة المكتب وعدم قصرها على رئيس المجلس والوكيلين فقط وضم عناصر أخرى من الأحزاب والمستقلين إليها.
استحداث لجنة للشئون الأفريقية والنقل البحرى
وقال النائب مجدى، مرشد عضو الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن من مقترحات الحزب للائحة الجديدة زيادة عدد اللجان النوعية إلى 24 باستحداث لجان وفصل لجان عن أخرى، حيث نقترح فصل لجنة الصحة عن الشئون البيئية، وفصل الطرق والمواصلات عن الاتصالات والتكنولوجيا، وفصل التعليم العالى والبحث العلمى عن التربية والتعليم، وفصل السياحة عن الإعلام والثقافة.
وأضاف حول مقترحاتهم لاستحداث اللجان، وفقا للدستور، لابد من استحداث لجنة للشئون الأفريقية، حيث تحدثت إحدى مواده عن مصر واعتزازها بانتماءها لأفريقيا، وكذا استحداث لجنة للنقل البحرى، حيث تطل مصر على بحرين ونهر النيل.
وتابع مرشد أن الحزب وضع مقترح جديد لتشكيل اللجان النوعية وهى أن تتكون من رئيس للجنة ونائب لها واثنين من الوكلاء وأمين سر ولكل منهم مهمة محددة، على أن يعاد انتخابهم كل دور انعقاد وليس كل فصل تشريعى مثل هيئة المكتب.
توسيع هيئة مكتب المجلس لتضم 4 أعضاء آخرين من الأحزاب والمستقلين
وأشار عضو الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إلى أنه من ضمن مقترحاتنا أيضا توسيع هيئة مكتب مجلس النواب، بحيث تكون غير قاصرة على الرئيس والوكيلين، حيث إن هيئة المكتب هى التى تقود المجلس وتتحكم فى كل القرارات، وهذا التشكيل موجود فى اللائحة منذ عام 1924 وهذه فرصة جيدة لأن نعد لائحة جديدة تليق ببرلمان 2016.
وأضاف بشأن مقترحاتهم لتوسيع هيئة المكتب، تضم إضافة إلى الرئيس والوكيلين على الأقل 4 أعضاء آخرين، اثنين منهم من الحزبين الأعلى حصولا على المقاعد، و2 من المستقلين يمكن أن يتم انتخابهم. على أن يتم تغيير الأربعة كل دور انعقاد أى كل عام، بحيث نعطى فرصة أيضا للأحزاب أن تكون مقتربة من هيئة المكتب.
تنظيم طرق سحب الثقة من رئيس الجمهورية والحكومة ورئيس المجلس والوكيلين
وأشار مرشد إلى أن مدة انتخاب الرئيس والوكيلين لا يمكن تغييرها لأنها واردة فى الدستور أن يظلوا فصلا تشريعيا كاملا لمدة 5 سنوات.
وفيما يتعلق بصلاحيات رئيس المجلس، فهى كانت فى اللائحة القديمة صلاحيات مطلقة، لأنها كانت لائحة معمولة لحزب يتمتع بأغلبية ساحقة ويتحكم بكل شىء فى البلد، فكانت لائحة وضعت لحزب واحد.
مشيرا إلى أنه لابد أن تكون اللائحة متفقة مع المادة 5 من الدستور أن تقوم على التعددية وبها تمثيل الأحزاب فى هيئة المكتب وتقليل صلاحيات الرئيس.
وقال أخيرا، إن الإجراءات المتعلقة بسحب الثقة من الحكومة أو أى من أعضائها أو رئيس الجمهورية والواردة فى الدستور سيتم تنظيمها بطرق سحب الثقة منهم فى لائحة المجلس، وكذا الإجراءات المتعلقة بسحب الثقة من رئيس المجلس ومن الوكيلين والذى ينظمها الدستور للمرة الأولى.
