كتب محمد عبد العظيم
تنص المادة 120 من الدستور على أن بث جلسات مجلس النواب علنية، ولكنها أجازت أن تكون الجلسات سرية، حيث تكون الجلسات سرية بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو 20 عضوًا، وعقب انعقاد البرلمان يوم 10 يناير الماضى ومع بدء مهمته بإقرار القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر المجلس قرارا بإيقاف البث وسط تأكيدات الكثير من النواب عن عودة البث مرة أخرى مع انتهاء مهمة البرلمان فى إقرار القوانين.
وكشفت مصادر برلمانية أنه من المتوقع أن يعود البث مع جلسة 7 فبراير المقبل، حيث تكون اللجنة الخاصة التى شكلها المجلس انتهت من إعداد اللائحة الداخلية، وأكدت المصادر أن البث حق أصيل للشعب المصرى من أجل متابعة ما يحدث داخل مجلس النواب وما يقدمه النواب داخل البرلمان، ولمزيد من الشفافية فى متابعة أداء النواب تحت القبة.
