كتب محمد رضا
قالت
نشوى الديب، عضو مجلس النواب عن الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، بدائرة إمبابة: إن الرئيس
عبد الفتاح السيسى، ينادى بالإصلاح ونحن معه فى الإصلاح، ويريد إدارة تعطى دفعة للاقتصاد المصرى، وبالتالى نحن أيضا نؤيده، ولكن هذا الإصلاح لا يكون على حساب المواطن والموظف البسيط، مؤكدة أن
قانون الخدمة المدنية، مستثنى منه عدد كبير من الهيئات وغير منسحب على جميع الموظفين، مما يجعل هناك تمييز وعدم وجود عدالة اجتماعية وهما العمودين الرئيسيين اللذان قام عليهما الدستور المصرى –حسب تعبيرها.
وأشارت عضو مجلس النواب عن الحزب الناصرى، خلال لقائها فى برنامج "أنا والناس" المذاع على قناة الحياة 2، إلى أن القانون يجعل المديرين يتحكمون فى الموظفين، ويفتح الباب للمحسوبية والشللية وأمور كثيرة، مؤكدة أن الموظف كان سيصبح تحت "مقصلة" مديره لكى يكتب تقديره بشكل جيد، وإلا قد يعرضه هذا التقرير للفصل من العمل، موضحه أن المادة 156 من الدستور نصت على ضرورة مناقشة القوانين فى غضون 15 يوما وإقرارها بالموافقة أو الرفض، وأن هذا ما تم خلال مناقشة جميع القوانين دون أن يكون لدى المجلس الحق فى إجراء تعديل على تلك القوانين.
وأضافت عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة: "الحكومة التى كانت تسمع المناداة لهم منذ شهر مارس الماضى أى ما يقرب من 10 أشهر، لماذا لم تحاول تغيير وتعديل المواد المرفوضة من قبل الشارع؟، ولماذا انتظرت تشكيل البرلمان؟، وحتى عندما انعقد البرلمان تمت مناقشة القانون فى آخر ساعات الـ15 يوما، لذلك كان لابد من رفضه، والورق والأحبار لا مشكلة فيها فى مصر، ولا مانع من إعداد قانون آخر ويجرى حوله حوار مجتمعى يحترم إرادة الموظفين والمصريين".
