كتب محمد صبحى
قال
إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم، إنه سوف يطالب بالإسراع فى تقديم
قانون الخدمة المدنية للبرلمان فى الجلسة المقبلة المقرر انعقادها 7 فبراير المقبل خاصة أنه لا يجوز أن نستمر فى حالة فراغ تشريعى منظم لشئون الموظفين.
وأضاف غطاطى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لو افترضنا أنه صدر تحويل أحد الموظفين إلى المحكمة التأديبية متساءلا أى قانون سيتعامل القاضى به لإصدار حكمه؟، متابعا أن قانون 47 لسنة 1978 تم إلغاء العمل به فور إصدار قانون الخدمة المدنية ونعانى الآن من فراغ تشريعى بعد إلغاء رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية.
وتابع غطاطى أنه تقدم بطلب لتقديم الحكومة مقترحاتها على المواد التى بها خلاف فى قانون الخدمة المدنية المرفوض لسرعة دراستها وعرضها على البرلمان مرة أخرى للتصويت عليها، لافتا إلى أن عدم نشر القانون فى الجريدة الرسمية حتى الآن كى تستطيع الحكومة صرف رواتب الموظفين واحتسابها على أساس القانون.
