كتب إبراهيم سالم
قال عادل عامر، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إنه رصد بعض السلبيات التى كانت موجودة
بقانون الخدمة المدنية المرفوض حتى يتفاداها القانون الجديد، وهى أولا: جدول المرتبات يبدأ من 835 جنيهًا بالمخالفة لما أعلنته الحكومة بعد 30 يونيو 2013 من تطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، وثانيا: أن القانون كان يحرم الموظف الذى يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من التسوية، وهذا ظلم لفئة كبيرة من الموظفين الدارسين الحاليين فى بعض الكليات، الذين التحقوا بالدراسة فى ظل القانون 47 الذى كان يسمح لهم بالتسوية بالمؤهل الأعلى، فلابد أن يستثنى الدارسون الحاليون وذلك لأن القاعدة القانونية تنص على أن القانون لا يطبق بأثر رجعى.
وأكد "عامر" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن ثالث السلبيات بالقانون هى علاوة التميز العلمى 2.5% وهى نسبة ضئيلة جدا جدا لمن يدرس ويحصل على المؤهل العالى أو الماجستير أو الدكتوراه، ورابعا: أن العلاوة السنوية 5% وهى أيضا ضئيلة جدا لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم التى تزيد عن 10%، وخامسا: أن القانون كان يحرم الموظف من البدل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادى.
وتابع "نائب مستقبل وطن"، أن سادس عامل هو: أن القانون كان ينص على عدم محو الجزاءات وهذا ظلم كبير للموظف فلابد من محو الجزاءات بعد 6 أشهر وذلك إذا تبين انضباطه خلال هذه المدة، وسابعا: القانون كان يطبق على بعض الجهات فقط فلابد من قانون يطبق على كافة أجهزة الدولة، ومن الممكن إنشاء كادر خاص بأصحاب الدرجات التخصصية داخل كل هيئة وفقا لما تراه.
وأشار "نائب القناطر الخيرية"، أن العامل الثامن هو: أن القانون أعطى سلطة مطلقة للرئيس المباشر على مرؤوسيه، حيث تتم الترقية وتحديد العلاوات والحوافز بناء على تقرير من الرئيس المباشر، بما يعنى زيادة التعسف والمحسوبيات ودون وضع ضمان للحياد أو المعايير التي يتم من خلالها تحديد قواعـد وشروط العلاوات.
واستطرد "عامر"، أن العامل التاسع هو أنه لابد أن يعرض تقييم الأداء من الرئيس المباشر على الموظف فى حالة منحه ضعيف أو أقل من الدرجة المطلوبة وتظلمه خلال المادة القانونية له، وأخيرا من أهم سلبيات القانون سهولة فصل الموظف دون حاجة لحكم قضائى اعتمادا على تقريرى كفاءة بتقدير ضعيف، فالفصل لابد وأن يكون بحكم محكمة.
