كتب محمود حسين
قال المستشار محمد سليم، نائب دائرة كوم أمبو بأسوان، وعضو لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، إن مشروع اللائحة الداخلية المقدم من الأمانة العامة جيدا جدا، رغم أنه لديه بعض التحفظات عليه.
وأضاف "سليم" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن اللجنة حسمت بعض الموضوعات المهمة منها زيادة أعضاء هيئة المكتب إلى 7 أعضاء، وأن يكون الأربعة أعضاء المضافون لهيئة المكتب بالانتخاب، موضحا أن اللجنة لم تحسم هل سيكون مدة انتخابهم فصلا تشريعيا كاملا لمدة خمس سنوات أم لمدة دور انعقادى "سنة واحدة"، ولكن الأقرب أن تكون مدتهم فصلا تشريعيا تناسقا مع الدستور الذى ينص على أن مدة الرئيس والوكيلين فصل تشريعى.
وأشار "سليم" إلى أن هناك بعض الأمور تمت مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة ولم يتم حسمها وأرجئ النقاش حولها ومنها الائتلافات، وتشكيل اللجنة العامة ولجنة القيم، وسيتم مناقشتها مرة أخرى لحمسها، موضحا أنه بالنسبة للائتلافات هناك اتجاهان، أحدهما يرى أن الائتلاف يجب أن يكون له هيئة برلمانية ويمثل فى اللجنة العامة، واتجاه آخر يرفض هذا المقترح ويرى أن الائتلاف يضم أحزابًا وكل حزب له هيئة برلمانية ممثلة فى اللجنة العامة، ولذلك لا داعى لتمثيل الائتلاف بهيئة برلمانية جديدة، والمناقشات لم تستقر على رؤية محددة، قائلا: "أنا لا أؤيد مقترح تمثيل الائتلاف فى اللجنة العامة لأنه ممثل بقوة القانون من خلال الأحزاب".
وبالنسبة للجدل حول لجنة القيم، أكد أنه لا يجوز إلغاؤها، لأنها من الأمور التنظيمية فى المجلس، وهى مثل أى لائحة جزائية فى أى وظيفة عامة، كما أكد أن اللجنة ناقشت تخصصات اللجان النوعية ولم تستقر على صياغتها، ولم تحدد اختصاصات أعضاء هيئة المكتب الأربعة.
ولفت "سليم" إلى أنه تحفظ على بعض النقاط فى مشروع لائحة الأمانة العامة، منها أنه يقترح استحداث عدد من اللجان، تسمى لجنة الشئون الاقتصادية، واستحداث لجنة للمواطنة، ولجنة التنمية الاجتماعية والعدالة، ولجنة الشئون الأفريقية، كما أنه أبدى تحفظه على توسيع هيئة مكتب المجلس.
وذكر أن رفض مقترح استحداث منصب نائب رئيس باللجان النوعية، قائلا: "هذا تهريج، ولا يصح زيادة هيئة مكتب اللجنة لأنها تضم رئيسًا ووكيلين وأمين سر، ونحن أتينا لخدمة مصر وليس لتربيطات ومناصب، وأنا ضد من يهرب من المسئولية فى هذا الوقت، وضد الناس اللى بتحاول تعمل شو إعلامى على حساب الوطن، وأنا مع النواب الشرفاء الذين يعملون لصالح الوطن".
