فى أول تحرك من نوعه.. أرسل الباحث القانونى
هانى سمير، مؤسس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، دراسة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى يوضح فيها أسباب رفض العاملين وأسرهم لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، مؤكدًا أن جموع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة مع الإصلاح الإدارى، مضيفًا: "سيادة الرئيس لقد ناصرت الشعب المصرى فأحببناك، وطلبت منا تفويضا فنزلنا بالملايين وفوضناك".
وأوضح "سمير"، فى رسالته، التى حصل "برلمانى" على نسخة منها، أن قانون الخدمة المدنية كان الغرض المعلن منه هو القضاء على البيروقراطية والفساد الإدارى، إلا أن الحقيقة التى شعر بها العاملون أن هذا القانون جاء للانتقاص من مستحقاتهم المالية، ولإعطاء سلطات مبالغ فيها للرئيس المباشر، وأن هذا القانون استورد من الخارج نظما للمحاسبة والتقييم، ولم يستورد معها نظما للأجور تكفل الحياة الكريمة للعاملين، وتصلح بيئة العمل السيئة، التى يعمل بها كثير من موظفى الدولة، وافتقد هذا القانون للعدالة والمساواة، فلم يطبق على كل من يتقاضى أجرًا من خزينة الدولة، بل طبق على بعض الجهات وتم استثناء الكثير من الجهات الأخرى.
وتابع الباحث القانونى فى دراسته: قانون الخدمة المدنية ثبت حوافز العاملين تحت مسمى "الأجر المكمل" على أساسى 30 يونيو، وسيظل هذا المبلغ ثابتا حتى يخرج الموظف على المعاش، فبدلا من أن يحتفل العاملون فى 30 يونيو بذكرى ثورة شاركنا جميعا فيها أصبح هذا اليوم يذكرهم بالأجر المكمل الذى سيظل ثابتا طوال حياتهم الوظيفية.
وأكد "سمير" أن العاملين الذين خضعوا للقانون 18 لسنة 2015 الملغى بقرار مجلس النواب استشعروا من خطابك- سيادة الرئيس- أنهم ليس لهم دور فى بناء هذا الوطن، وأن 6 ملايين موظف لا يحتاجهم الجهاز الإدارى، وأن مليون موظف فقط هو ما تحتاجه الدولة من ضمن 7ملايين هو إجمالى عدد الموظفين.
وتساءل: "سيادة الرئيس، من قال إن أى مصرى يرفض الإصلاح الإدارى، جميعنا نريد إصلاحا إداريا حقيقيا، ولكن هذا لن يتم على حساب الموظفين، الإصلاح الإدارى يتطلب عددا من الأمور يجب أن تتم أولا قبل إصدار قانون، وكان يجب على الوزراء المختصين توضيح ذلك، والبدء فى هذه الأمور قبل التسرع فى إصدار قانون 18 لسنة 2015.
والأمور التى كان على الحكومة القيام بها قبل إصدار القانون، هى:-
1. يجب إصلاح بيئة العمل حتى يعمل الموظف فى مكان آدمى، ويتم استقبال المواطنين وتقديم الخدمة لهم فى مكان لائق فهل هذا حدث؟ للأسف لم يحد .
2. هل تم تبسيط الإجراءات فى مختلف الوزارات التى تتعامل مع المواطنين حتى يتلقى المواطن خدمة جيدة وسريعة؟ للأسف لم يحدث.
3. هل تم استبدال موازنة الاعتمادات بموازنة البرامج، أى هل تم تحديد أهداف معينة لكل وحدة مرتبطة بوقت معين ليتم المراقبة والمحاسبة؟ للأسف لم يحدث .
وشدد الباحث القانون على أن جموع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة مع الإصلاح، ولكن يجب أن يكون إصلاحا حقيقيا عماده الموظف، ولن يتم إصلاح يفرض على الموظف وبدون استطلاع رأيه ومشاركته فيه، فالموظف هو مواطن مصرى له حقوق وواجبات عليه أن يلتزم بأداء واجباته، ولكنه أيضا متمسك بحقوقه.
ولفت هانى سمير، خلال الدراسة، إلى أن الكثيرين من الشعب يحبون الرئيس السيسى ويقدرونه، ولكن عتابك للبرلمان لرفضه لقانون الخدمة المدنية دفع البعض لتصور خاطئ أن هذا البرلمان شكلى مهمته فقط هو الموافقة على القوانين، وأن المرة الوحيدة التى رفضوا قانونا تمت معاتبتهم على ذلك، وإذا فقد الشعب ثقته فى نوابه يكون قد سقط جزء مهم من النظام الديمقراطى، الذى سعينا جميعا للوصول إليه، ومع الأسف ما أكد هذا التصور هو عدم قيام الحكومة بنشر قرار مجلس النواب برفض القانون رقم 18 لسنة 2015 فى الجريدة الرسمية حتى الآن، والأكثر من هذا هو تصريحات الحكومة الصادمة بأنه خلال أيام سيعاد عرض قانون الخدمة المدنية المرفوض بعد إجراء بعض التعديلات عليه على البرلمان مرة أخرى لإقراره .
وطالب الباحث القانونى الرئيس السيسى بالانتصار لأمرين هما: إنك دائما ستكون مع نبض الشعب المصرى، ولن يفرض قانون فى عهدك يحول الحكومة إلى رجل أعمال تتخلى عن دورها الاجتماعى وتسعى للربح، ولو كان الثمن القضاء على ملايين الموظفين وأسرهم، وأنك ستكون دائما داعما لنواب الشعب بالبرلمان ليؤدوا دورهم، الذى انتخبهم الشعب من أجله.
