كتب عبد اللطيف صبح
أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس لاحظ خلال الفترة الماضية، أن عددًا كبيرًا من المتهمين تم حبسهم احتياطيًا لمدة تزيد عن عامين، مؤكدًا أنه يجب أن يتم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطى بقانون الإجراءات الجنائية، لافتًا إلى أن تلك هى مسؤولية مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية.
وأوضح شكر، أن المجلس تواصل مع رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور فيما يخص هذا الأمر، قائلًا "وعقدنا معه اجتماعًا بحضور اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، وأثرنا أزمة الأطفال المحبوسين، وأكدنا أن الحبس الاحتياطى يكاد أن يتحول لعقوبة لكنه فى الأصل إجراء تحفظى حتى لا يقوم المتهم بتغيير الأدلة أو التأثير على أطراف أخرى فى القضية كالشهود".
وأشار نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كان يضع حدًا أقصى للحبس الاحتياطى، ويجب ألا يزيد عن 45 يومًا حتى تتضح ملامح القضية، قائلًا "وعندما يبدأ البرلمان دورة انعقاده العادية سنتواصل مع النواب لحل هذا الأمر".
