أستاذ اقتصاد: الاقتراض الداخلى لتمويل عجز الموازنة العامة أدى إلى تفاقم الدين العام

قالت الدكتورة أمنية حلمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الاقتراض الداخلى لتمويل عجز الموازنة العامة أدى إلى تفاقم الدين العام المحلى حتى بلغ 2،1 ترليون جنيه فى يونيو 2015، موضحة أن نسبة الدين الخارجى للناتج لم تتجاوز 15% فى ذات العام، مشيرة إلى أن الدولة بالغت فى إصدار أذون الخزانة، وأن 90%من إنتاج مصر طوال العام يسدد عجز الموازنة، وبالتالى لا نستطيع تحسين، بحسب قولها.

وأضافت استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة - على هامش ورشة العمل التى يعقدها مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية لأعضاء مجلس النواب تحت عنوان " كيف تناقش برنامج الحكومة"، اليوم السبت - قائلة: "إن مصر عليها التزامات دولية وفى نفس الوقت عقدت اتفاقيات تجارة حرة، وقد آن الأوان للاستفادة من تلك الاتفاقيات على كافة المستويات لدفع الإنتاج".

وتابعت: "أن تراجعت الإيرادات السياحية بشدة فى الآونة الأخيرة من أهم مصادر العملات الأجنبية تحويلات العاملين بالخارج والسنة الأخيرة حدث بها مشكلة مع ظروف انخفاض قيمة الجنيه، وأن السوق الموازية بالخارج انعكس على ذلك المصدر الهام".

وأشارت أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إلى أن الاستثمارات الأجنبية تنقسم إلى نوعين منها المباشر الذى يأتى لمدة طويلة والنوعى الثانى يتمثل فى البورصة ومشكلته أن به تقلبات شديدة عكس المباشر الأكثر استقرارًا، موضحة أن بعض الدول تمنع خروج أموال البورصة قبل 3 شهور ليمنحه الاستقرار.

وأوضحت الدكتورة أمنية حلمى الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية تبلغ 16 مليار دولار والمفترض أنها تغطى 3 شهور من الورادات، موضحة أنه ترتب على ذلك أن سعر الصرف فى السوق الرسمية انخفض 9% .

واستطردت قائلة: "معدل التضحم والناس تشكو من ارتفاع الأسعار وكان معدل التضخم وصل فى أكتوبر إلى 8%، والارتفاع بلغ 11%، وأسبابه ترجع إلى انخفاض قيمة الجنية وفكرة التوقعات لها دور فى رفع معدل التضخم ومازال الاقتصاد المصرى بها ممارسات احتكارية تحتاج إلى نظر وأن أى مؤشر يتجاوز رقم 9 يمثل خطورة ولدينا ضعف فى المنافسة، وأن السياسات المتبعة لا تحد من الممارسات الاحتكارية".