بسنت فهمى: تعديل قانون "الاستثمار" ليس المحفز الوحيد لإقامة المشروعات

قالت الدكتورة بسنت فهمت، النائبة المعينة بمجلس النواب، وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، إن الدولة تعمل على تحفيز لمناخ الاستثمار بشكل سريع وفعال، لافتة إلى أنه من ضمن مناخ الاستثمار، إقرار قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى إنشاء المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة.

وأضافت النائبة بسنت فهمى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تحفيز الاستثمار ليس بتعديل قانون الاستثمار فقط كما يظن البعض بل يجب إجراء عدد من الأمور.

وردًا على سؤال حول اختصاصات مجلس النواب فى الرقابة على مشروعات الثروة المعدنية بالبحر المتوسط، أكدت الدكتورة بسنت فهمى، أن ذلك من صميم عمل البرلمان، خاصة وأن الله منح مصر العديد من الثروات الطبيعية التى لا تنتهى، بحسب قولها.

وأثنت من المبدأ على تطبيق قانون لضريبة القيمة المضافة، نافية أن يتسبب ذلك فى زيادة التضخم، لأنه يجمع الضريبة على مراحل الإنتاج المختلفة، إذ يتم تحصيل الضريبة على المنتج الذى يقوم بقيمة مضافة، وبالتالى لا يتم تحصيله على السلعة بشكل عشوائى ما يشجع فى النهاية إنتاج سلع أفضل وهى ضريبة مطبقة فى دول كثيرة.

وأكدت أنها تسعى خلال الفترة المقبلة لتسهيل إجراءات التأسيس والترخيص للمنشآت الصناعية والتجارية، لتحفيز الاستثمار للتخفيف على المستثمرين الكبار والصغار أيضًا.