كتبت هدى أبو بكر
أكد طارق نجيدة، المحامى بالنقض، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لابد أن تعرض على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعد مناقشتها وصياغتها من قبل مجلس النواب، وذلك حتى يقوم بمراجعتها وإبداء رأيه فيما إذا كانت تتوافق مع الدستور أم لا.
وقال فى تصريح لـ"برلمانى"، إنه من حق مجلس الدولة أن يقترح أو يعدل على اللائحة التى أعدها مجلس النواب سواء بالحذف أو الإضافة، إلا أن رأى المجلس هنا استشارى، مضيفا أنه بعد أن يبدى المجلس رأيه حول اللائحة الداخلية ترسل مرة أخرى إلى مجلس النواب فى حالة وجود اعتراضات لمناقشتها ثم الانتهاء إلى مشروع نهائى يرسل للرئيس للإصدار كقانون ونشره فى الجريدة الرسمية.
وتنص المادة (118) من الدستور على "يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون".
فيما تنص المادة (190) من الدستور على "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحدة الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود، التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
