كتب أحمد أبو حجر
شن النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب المستقل، عن دائرة الجيزة، هجوما على حكومة المهندس شريف إسماعيل، لاستمرار سريان العمل
بقانون الخدمة المدنية المرفوض من قبل البرلمان، قائلا إن الحكومة تتحايل على القانون وليس هناك نص فى الدستور يوجب نشر قرار النواب لأى قانون بالرفض فى الجريدة الرسمية، مضيفا سنواجه مشكلة كبيرة الشهر المقبل إذا أصرت الحكومة على سياساتها الحالية.
وتابع عضو مجلس النواب المستقل فى بيان له، أن المادة "156" من الدستور تنص على أن القانون الذى يرفضه أو لم يقره البرلمان، زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذه فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليه من آثار، مطالبا رئيس الوزراء بالتقدم بمشروع قانون جديد يسد عوار القانون المرفوض.
وتابع "بدوى دسوقى" أنه بزوال القانون تعود الأمور إلى ما كانت علية قبل صدور القانون، وبالتالى ستتم العودة إلى قانون 47 لسنة 78 ما لم تسرع الحكومة بتقديم مشروع جديد لتفادى الوقوع فى فراغ تشريعى.
وأكد النائب المستقل، أن رفض مجلس النواب جاء عن قناعة بأن القانون به مواد ظالمة للموظفين، وتحتاج للتعديل ولا تتعدى هذه المواد 15% من القانون.
