كتب أحمد أبو حجر
قال المهندس محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب المستقل، عن دائرة الزيتون والأميرية بمحافظة القاهرة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة
التعريفة الجمركية على نحو 500 سلعة من السلع المستوردة، له وجهان يتمثل الأول فى ضرورة أن يكون خطوة نحو حماية الصناعة المحلية، وتوجيه القوة الشرائية للسوق نحو المنتجات المحلية، ومساعدة الصناعات المحلية عبر ضخ استثمارات فيه، قائلا: "هذا وجه نعم بشدة، بشرط أن يكون ضمن سياسة واضحة فى هذا الاتجاه وهذا ما لا نراه بوضوح" .
وتابع المرشح على رئاسة لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الوجه الثانى هو دفع الطبقة العليا صغيرة العدد، والوسطى "العريضة" من التى تستخدم هذه المنتجات لدفع فاتورة أعلى، وتقليل عجز الموازنة من جيوب هؤلاء، لأن المستورد سيقوم برفع الأسعار، والطبقة العليا لن تتأثر بهذه الزيادة وبالتالى هو ضغط جديد على الطبقة الوسطى المضغوطة أصلا والتى لا تجد بديلا وطنيا معقولا.
وشدد عبد الغنى، على ضرورة تفسير القرار للمواطنين، فإذا كان القرار يصب فى الاتجاه الأول فيجب بيانه بشدة للمواطنين، وتوفير البدائل الوطنية، أما إذا كان يصب فى الاتجاه الآخر يجب التراجع عنه والتوقف عن حل عجز الموازنة من جيوب المواطنين.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 25 لسنة 2016، بتعديل فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013، لنحو 500 سلعه صباح اليوم الأحد.
