كتب حسن عفيفى و عبدالوهاب العفيفى
قال مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية وعضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس: إن أكثر المواد التى أثارت جدلا وأهدرت وقتا باللجنة هى المتعلقة بعرض اللائحة على مجلس الدولة فور الانتهاء من إعدادها ودور مجلس الدولة عما إذا كان رصدا فقط لموادها أو تعديلا أو إعادة صياغتها.
وأضاف الكمار فى تصريح لـ " برلمانى" أنهم توصلوا إلى أن دور مجلس الدولة يتلخص فى لفت نظر النواب عما إذا كان باللائحة ثمة مواد تخالف الدستور وإعادة صياغة المواد صياغة قانونية وليس من اختصاصه إلغاء أى مادة.
وتابع الكمار: إن أعضاء اللجنة أرادوا أن يلزموا مجلس الدولة بشهر كحد أقصى لأنه حال تأخر اللائحة سيكون المجلس بلا لائحة ويعرض أى مادة يتم الاتفاق عليها أو يقترحها النواب فى غياب اللائحة بالبطلان، إلا أن الدستور لم يربط العرض على مجلس الدولة بوقت ولهذا تم التوصل إلى مقترح بأن يكتب عبارة مع مراعاة الرد فى خلال شهر لتيسير عمل مجلس النواب حتى لا تكون نقطة شرطية.