كتب أحمد أبو حجر
قال المهندس محمد العقاد، عضو مجلس النواب المستقل، عن دائرة مصر القديمة والمنيل، بمحافظة القاهرة: إن قانون الإيجارات والمساكن القديمة أحد أهم الملفات المطروحة حاليا للنقاش، موضحا أن قيمة المساكن المؤجرة طبقا لقانون الإيجار القديم تقدر قيمتها بما يقرب من 5 تريليونات جنيه، وتدر دخلا لا يتجاوز 400 مليون جنيه فقط، موضحا أن هذا الأمر يتطلب تعديل قوانين الإيجارات بما يضمن علاقة إيجارية سليمة، وتفعيل العائد من هذه الثروة المهملة.
وأضاف المرشح على رئاسة لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحكومة ستطرح مشروع قانون لتعديل قانون الإيجارات القديمة خلال الفترة المقبلة، مطالبا بضرورة أن تمتد العلاقة الإيجارية للزوجة فقط بعد وفاة زوجها وانتهاء مدة تعاقدها، مشيرا إلى أن تلك النقطة ستؤدى إلى حل ربع الأزمة.
وتابع: يجب أن يتضمن المشروع المقدم من الحكومة عدم المد فى العقود التجارية والإدارية إلا لصاحبها فقط، مشيرا إذا تم تطبيق القانون فإن المستأجرين سيتحولون قانونا إلى مغتصبين للعين سواء الشقة أو المحل أو المكتب.
