كتب زكى القاضى
قال أحمد السجينى، عضو
مجلس النواب، عن حزب الوفد، إنه وقبل الحديث عن مخالفات المبانى والتصالح عليها، فلابد من إيجاد بديل سكنى يتزامن مع التشريعات التى يمكن أن يقرها البرلمان، للحد من أزمة العشوائيات والمبانى المخالفة.
وأضاف "السجينى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الدولة يمكنها أن تواجه العقارات المخالفة، سواء فى المناطق العشوائية أو المناطق المأهولة بالسكان، ولكن عليها إيجاد آلية لمراقبة المحليات، فلا يمكن التصالح مع عقار وترك عقار آخر بجواره مخالف ومستمر فى البناء.
وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه منذ الموافقة على قرار 148 لسنة 2006، وقرار 2041 لسنة 2007، والذى صدر بغرض الحفاظ على أراضى الدولة ومنع البناء المخالف العشوائى عليها، إلا أننا شهدنا زيادة فى الأبنية المخالفة وتوسعًا بالعشوائيات، مما يستوجب إعادة النظر فى القرارين.
