النقابات المستقلة تختار اسم "الوظيفة المدنية" بديلًا لـ"الخدمة المدنية"

تنتهى عدد من النقابات المستقلة وعدد من أساتذة القانون والدستور، من صياغة مسودة نهائية لمشروع قانون "الوظيفة المدنية" ليكون بديل عن قانون الخدمة المدنية المثير للجدل، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المسودة عقب الاجتماع الأخير لجمع المقترحات، بمقر دار الخدمات النقابية.

شارك فى إعداد مسودة القانون الجديد من النقابات المستقلة للعاملين فى كلا من الضرائب العامة والضرائب على المبيعات، والجمارك والبريد والتأمينات وهيئة الصادرات والمعلمين والجمارك، وائتلاف المتضررين من التسوية والإصلاح الإدارى.

وقالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن العاملين قاموا بتغيير اسم قانون "الخدمة المدنية" إلى مشروع قانون "الوظيفة المدنية" لتفادى الوقوع فى أزمة دستورية، بسبب عدم القدرة على مناقشة القانون مرة أخرى فى مجلس النواب إلا بعد مرور فصل تشريعى أى قرابة عام ونصف العام بعد رفضه.

ومن المقرر أن تسلم الصيغة النهائية لمشروع قانون الوظيفة المدنية إلى مجلس النواب، غدًا الأربعاء، ليدرسها النواب قبل يوم 7 فبراير الجارى.