كتب مصطفى النجار
تنتهى عدد من النقابات المستقلة وعدد من أساتذة القانون والدستور، من صياغة مسودة نهائية لمشروع قانون "الوظيفة المدنية" ليكون بديلا عن
قانون الخدمة المدنية المثير للجدل، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المسودة عقب الاجتماع الأخير لجمع المقترحات، بمقر دار الخدمات النقابية.
شارك فى إعداد مسودة القانون الجديد من النقابات المستقلة للعاملين فى كل من الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والجمارك والبريد والتأمينات وهيئة الصادرات والمعلمين والجمارك وائتلاف المتضررين من التسوية والإصلاح الإدارى.
ومن المقرر أن تسلم الصيغة النهائية لمشروع قانون الوظيفة المدنية إلى مجلس النواب، غدًا الأربعاء، ليدرسها النواب قبل يوم 7 فبراير الجارى.
