كتبت هدى أبو بكر
قال طارق نجيدة، المحامى بالنقض، إن وضع
لجنة مشروع اللائحة الجديدة لمجلس النواب لمادة تجيز رفع دعاوى بالادعاء المباشر لرفع الحصانة عن النائب، هو تقدم طيب للغاية، ويصون حق التقاضى، ويصون مبدأ المساواة وعدم التمييز، وفى نفس الوقت لا يؤدى إلى الإفراط فى استخدام الحصانة البرلمانية لإهدار مبدأ حق التقاضى المكفول فى الدستور.
وأضاف نجيدة فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لا يصح أن نفرق بين الدعاوى التى تقيمها النيابة العامة والدعاوى التى تقام بالطريق المباشر لأن الطريقين منصوص عليهما فى القوانين ومن ثم يسرى عليهما نفس الضابط لرفع الحصانة عن النائب، مشيدا باستحداث هذا النص فى اللائحة.
وتابع، المجلس صاحب الحق الأصلى فى الإذن برفع الحصانة عن النائب ولا يتخذ القرار إلا بعد استطلاع رأى مجلس القضاء الأعلى، فإذا ما تم إقرار هذا النص فى اللائحة بعد تصويت النواب عليها، ربما يكون من المناسب للمجلس أن تحيل اللائحة حق إصدار رفع الحصانة فى شكل توصية أو رأى استشارى إلى مجلس القضاء الأعلى لأن الاختصاص الأصلى لمجلس النواب ذاته وفقا للدستور.
واعتبر نجيدة عرض طلب رفع الحصانة على رئيس مجلس القضاء الأعلى ضمانة أساسية لمنع استخدام التقاضى على الوجه الذى يضر بالنائب أو يرهبه أو ينتقص من حرياته البرلمانية لأن رئيس مجلس القضاء الأعلى سيقدر مدى جدية الاتهام المطلوب رفع الحصانة بموجبه ومن ثم فالقرار هنا يكون قرارا قضائيا من أعلى سلطة قضائية فى مصر.
كان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قال إنه بعد المداولة تم الاستقرار على السماح بأن تقدم جنحة عن طريق الادعاء المباشر لطلب رفع الحصانة عن العضو البرلمانى إعلاء لحق المواطن، مشيرا إلى أنه كان هناك تخوف لدى الأعضاء من كثرة الدعاوى والشكاوى الكيدية من بعض المواطنين وخصومهم النائب، مؤكدا أن طلب رفع الحصانة سيكون عن طريق الجهة القضائية المختصة.
