كتب تامر إسماعيل
قال محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، عضو اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، إن النص فى مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يقدم طلب رفع الحصانة عن النائب البرلمانى من خلال رئيس مجلس القضاء الأعلى، أمر لا يتعارض مع الدستور.
وأضاف "سليم"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن لجنة إعداد مشروع اللائحة ستجتمع السبت المقبل لحسم جميع الأمور المتعلقة بمواد مشروع اللائحة، ليكون هناك مشروع قانون باللائحة جاهزا للعرض على المجلس، ومناقشته بالتفصيل ـ كل مادة على حدةـ فى الجلسة العامة.
ولفت النائب البرلمانى إلى أن موضوع الحصانة محل تشاور بين أعضاء اللجنة، والاستقرار على تقديم طلب بإذن لرفع الحصانة عن العضو من مجلس القضاء الأعلى يتيح للنائب العام أن يتقدم بالطلب باعتباره عضو بمجلس القضاء، كما أن اللجنة استقرت على حق أى مواطن أن يقيم دعوى مباشرة أمام محكمة الجنايات لطلب رفع الحصانة.
