صلاح فوزى: أفضل أن يقدّم طلب رفع الحصانة من النائب العام لا مجلس القضاء الأعلى

قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إنه كان يفضل النص المقترح فى المادة الخاصة برفع الحصانة عن النواب، والذى ينص على أنه يتم بناء على طلب من النائب العام وليس من رئيس مجلس القضاء الأعلى، إذ إن النائب العام هو من يملك سلطة الاتهام، أما رئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس محكمة النقض.

وأوضح "فوزى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن النص المقترح من اللجنة التى تعد اللائحة الداخلية، هو أن يكون طلب الإذن برفع الحصانة مرسلاً بطلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى، بدلا من وزير العدل كما كان فى اللائحة القديمة، مشيرًا إلى أنه كان يفضل أن يكون الطلب مرسلاً من النائب العام، متابعًا: "لا يوجد أى تعارض بين هذا المقترح ونص المادة 113 من الدستور التى تحدد طرق رفع الحصانة عن النواب".

وشدّد "فوزى" على أن النص على جواز طلب الإذن برفع الحصانة، فى حال إقامة دعوى الجنح مباشرة، هو من حق المواطن، وهو حق من حقوق وإجراءات التقاضى أيضًا، مؤكّدًا أن الكلام عن أن هذا الأمر يفتح الباب لإقامة دعاوى كيدية مردود عليه بأن الذى يطلب هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، والذى يقرر فى النهاية هو مجلس النواب، أى يمكن هنا التفرقة بين ما إذا كان الأمر جديًّا أم أنه مجرد دعوى كيدى للنواب.