كتب على عبد الرحمن
أكد
محمد بدوى سيد دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم شرطة الجيزة، أنه ليس من حق أى شخص أن يطالب برفع الحصانة عن أى نائب، لأن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن "يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو من وزير العدل، أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية، ويجب أن يرفق وزير العدل بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها، كما يتعين على من يريد رفع دعوى مباشرة أن يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها".
وأوضح بدوى فى تصريحات لـ "برلمانى"، ردا على ما قاله المحامى محمد هيبة، بإنه سيتقدم بشكوى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذا ما تم رفض طلبه برفع الحصانة لتنفيذ الحكم القضائى الصادر ضد النائب، أنه كان يفترض بالأمانة العامة عدم استلام طلبه بالأساس، لأنه ليس من حقه أن يتقدم بالطلب طبقا للائحة.
أحمد سعد الدين أمين البرلمان والنائب محمد بدوى
