كتب عبد الوهاب العفيفى
اجتمع أعضاء مجلس النواب بلجنة الصحة بالبرلمان أمس السبت، لمناقشة قانون التأمين الصحى الجديد الذى ينتظره جموع المصريين وكذلك مناقشة الاقتراحات المقدمة من وزير الصحة والنواب لمشروع قانون يلبى احتياجات المواطن البسيط والفلاح وأصحاب المهن الحرة الصغيرة.
وطالب الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بمحافظة القليوبية، وعضو لجنة الصحة، بضرورة وجود هيئة رقابية تكون مسؤولة عن متابعة الجودة لهيئة التأمين الصحى، وأن تكون هيئة التأمين الصحى تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة دون تدخل وزير الصحة فى تعيين إدارتها وأعضائها، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة الرقابة على التأمين ستتم بكل حسم وسيتم إنذار أى مؤسسة صحية يثبت مخالفتها لمدة 3 أشهر قبل إغلاقها.
وأكد النائب الوفدى، على ضرورة أن يكون التأمين الصحى تكافلى وإلزامى، بحيث يشمل الجميع من الطفل حديث الولادة والعاملين بالقطاع العام والخاص وجميع فئات المجتمع المصرى، وخاصة الغير قادرين، مشددًا على ضرورة تطبيق معايير الجودة العالمية من حيث استقبال المرضى داخل المستشفيات وإجراء التحاليل والفحوصات والكشوفات الطبية والعلاج .
فيما أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أنه سيتم تجهيز مستشفيات تابعة لوزارة الصحة لتكون ضمن منظومة التأمين الصحى الجديدة فى كل محافظة ومركز.