كتب جورج إيليا
قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن رفض النواب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب جاء بعد رفض هيئة مكتب المجلس لعدم وجود أدلة مستوفية ينطبق عليها شروط إسقاط الحصانة لتلك القضايا، وأن القضايا التى تقدمت برفع الحصانة عن النواب جاءت بعد تضخيم الأمر، وسيتم حجب جميع القضايا غير المستوفية للمجلس مرة أخرى.
وأكد أبو حامد فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هذه القضايا أوضحت بعض المواد التى يجب النظر عليها مرة أخرى فى اللائحة الداخلية للمجلس، وعمل هيئة مكتب المجلس بإقصاء القضايا الكيدية دون الرجوع إلى النواب، وعرض القضايا التى تقدم بطلب واضح من الأمين العام أو القضاء وسيتم عمل التصويت على إسقاط العضوية من خلال تلك القضايا، قائلا: "لا أحد فوق القانون مهما كان وسيتم إسقاط عضوية أى نائب تثبت عليه أى تهمة".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى وجود أعداد كبيرة من البلاغات الكيدية التى تتهم بها النواب فى جميع المجالس السابقة وأن المجلس الحالى سيقوم بوضع حائط لحماية نوابه من البلاغات الكيدية وبداية العمل على تعديل المادة الخاصة بإسقاط حصانة العضو خلال 30 يومًا إن لم يتم التصويت على إسقاط الحصانة بخلاف عدد من المواد بالائحة الداخلية التى تحتاج إلى تعديل، مؤكدا على أن هيئة المجلس ستقوم بالدفاع عن حقوق النواب الذين لم تثبت عليهم أى تهم.
