كيف سجّلت مضبطة البرلمان أول مبارزة قانونية بين على عبد العال ومرتضى منصور

ينشر موقع برلمانى نص أول مبارزة قانونية بين رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال والنائب مرتضى منصور، حول قانون تمويل الكيانات الإرهابية وكيف سجلتها مضبطة الجلسة السابعة لمجلس النواب المنعقدة 17 يناير 2016، حيث طلب النائب مرتضى منصور الحديث فى الدستور وقال: "سيادة الرئيس نحن هنا بصدد مخالفة للدستور فنحن لا نتناقش، ويجب أن نستمع إلى أحد النواب الممتنعين وأحد النواب المعارضين قبل التصويت، فمن الممكن أن يعرض أحد السادة النواب وجهة نظره للتوضيح".





وأضاف منصور، وفقا لما هو وارد فى المضبطة "فمن الجائز أن أكون موافقا على أحد القرارات بقانون، وعند سماع وجهة النظر هذه أمتنع، ففى هذه القرارات بقوانين أمور للمناقشة".

فيما قاطعه رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال قائلا: "أشكر سيادة النائب مرتضى منصور على إيضاحك أنا أعرض القرار بقانون للمناقشة، وإذا لم يتقدم أحد لإبداء أية ملاحظات على القرار بقانون، فيتم إقفال باب المناقشة بشأن هذا القرار بقانون، فأنا حريص جدا على إثبات هذه العبارات فى مضبطة المجلس لتفادى أى عوار دستورى يلحق بالقرار بقانون، ووجهة نظر النائب المحترم مرتضى منصور فى إطار الدستور، ولكنى أيضا أحاول أن أعطى هذه الإجراءات الدستورية بأن أعرض القرار بقانون للمناقشة".

واستكمل عبد العال "والآن أفتح باب المناقشة على هذا القرار بقانون والكلمة "للسيد النائب مرتضى منصور"، حيث أكد منصور سيادة الرئيس أنا عندى هنا قرارين بقانون أحدهما القرار بقانون الخاص بالإرهاب والذى سيناقش ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بالنسبة للشخص الذى يعلم أن هناك جريمة إرهابية، ولم يبلغ السلطات فيعاقب بثلاثة أشهر، وأيضا من يعلم أن هناك مفرقعات فى مكان قبل ارتكاب الجريمة فيعاقب بسنة وهذا عوار، كيف حضرتك وأعلم أن هناك جريمة إرهابية وقعت ولم أبلغ أخد ثلاثة أشهر ويأخذ سنة لمجرد العلم بوجود أو حيازة مفرقعات كيف هذا؟، ففى القرار بقانون عوار ونريد عرضه للنقاش من أجل توضيح وجهات النظر لأن هناك عوار فى الصياغة والمواءمة القانونية.

ورد رئيس المجلس "وجهة النظر وصلت وأعلم جيدا أن المحكمة الدستورية من مبادئها الأساسية التى أرستها فى أحكامها أن يكون هناك تناسب بين الجرم والعقوبة، هذه الملحوظة تؤخذ فى الاعتبار وتعتبر بمثابة اقتراح بقانون يعرض على اللجنة المختصة عند تشكيلها وشكرا لسيادة النائب المحترم مرتضى منصور".