كتب مصطفى النجار
كشفت مضبطة مجلس النواب عن جلسة التصويت على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 18 لسنة 2015 (قانون الخدمة المدنية)، عن تصويت أغلبية قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تحت قبة البرلمان، لتمرير القانون، بعكس ما أعلنوا فى وسائل الإعلام قبل مناقشة القانون يوم 20 يناير الماضى، وهم:
1.جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى.
2.جمال عبد الناصر عقبى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية.
3.جليلة عثمان نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام والنشر.
4.سولاف درويش أمين مساعد المرأة بالنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية.
بينما التزم كلًا من محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومايسة عطوة أمين المرأة بالاتحاد العام، على موقفهما الرافض للقانون.
