كتب زكى القاضى
قال
محمد السلاب، عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر، إن هناك عشوائية كبيرة تسيطر على القرارات الحكومية فى مصر، ما أدّى إلى انسحاب بعض الشركات الكبرى من السوق المصرية، متوقّعًا انسحاب شركات أخرى خلال الأسابيع المقبلة، طالما استمرت بعض السياسات التى تسعى لتطفيش المستثمرين، على حدّ قوله، بدلاً من جذبهم.
وأضاف "السلاب" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أنه مع إصدار قرارات من وزير التجارة والصناعة، أو وزراء المجموعة الاقتصادية، ولكن عليهم الرجوع للمستثمرين والمصنعين منهم، بدلاً من الاستناد لاستشارات البعيدين عن المجال.
وأوضح "السلاب" - والذى يعد أحد أشهر رجال الأعمال المصريين – فى تصريحاته، أن الوزراء عليهم الجلوس مع المستثمرين، ودراسة كل قرار قبل إصداره، لأنهم أول المتضررين من القرارات الخاطئة، وأول الداعمين للصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن قرار مثل وضع شروط على الاستيراد وإلزام المستورد بتسديد قيمة المواد نقدًا دون تقسيط، وذلك لطلب الجانب المصرى من البنك المصدر للسلع ما يثبت تسديد قيمتها، يعنى أن المستوردين بدلا من تسديد ثمن ما يستوردونه على ثلاثة شهور، أصبح لزامًا عليهم التسديد الفورى، وكلها ضغوط هائلة على المصنعين والمنتجين المصريين.
